كلية القانون
نظام الدراسة
وفقاً لأمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم 9/23458 في 5/11/2015 أصبحت مدة الدراسة في كليات القانون في جامعات الإقليم أعتباراً من العام الدراسي 2015-2016 (5) خمس سنوات، والهدف من جعل الدراسة على هذا النحو هو رفع المستوى العلمي للطلبة المتخرجين من كليات القانون، ولا سيما في الجانب العملي لدراسة علم القانون، حيث أن إضافة سنة للدراسة في كليات القانون سوف يتيح المجال لإضافة مواد تطبيقية إلى المواد التي تدرس في الكلية، ولا سيما تلك التي تتعلق بتكوين شخصية قانونية لدى طالب القانون يتمكن من خلاله ممارسة مهنة المحاماة بعد تخرجه، وتزويده بالمهارات الضرورية التي تتعلق بالجانب العملي التي تواجهه في المؤسسات الحكومية وفي المحاكم المختلفة، ومن ناحية أخرى إضافة إلى جعل الدراسة لمدة (5) خمس سنوات أصبحت الدرجة الأدنى للنجاح (60%) ستون بالمائة بعدما كانت درجة النجاح في السنوات السابقة (50%) خمسون بالمائة وهذا أيضاً يأتي في سياق رفع المستوى العلمي للطلبة، كما وبهدف الوقوف على مستويات الطلبة في جامعات الإقليم الحكومية والأهلية يجرى في كل سنة إمتحاتات وزارية في مواد مختلفة، وقد وقع الإختيار في هذا العام على مادتي القانون الدستوري واللغة الإتكليزية، وفي السنوات القادمة سيعمم على مواد أخرى حسب ما يتم الاتفاق عليه.