كلية القانون

تهدف هذه الدراسة لبيان ما الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها اقليم كوردستان العراق والتي بدأت في صيف عام 2014 وما هي الاسباب التي ادت اليها ، ثم نحاول ان نضع الحلول والمعاجات المالية والقانونية من أجل انهاء هذه الازمة .

فلا يخفى على المطلعين على الشأن الاقتصادي والمالي ،كيف ان هذه الازمة تركت اثارا سلبيا على جميع مفاصل الحياة وليس فقط على الجانب الاقتصادي . ان قيام حكومة الاقليم باستقطاع مرتبات موظفيها ليس حلا للمشكلة وانما ارادت بذلك التخفيف عن عجزها لتسديد مرتباتهم .

اذن نحن امام اشكالية مالية تواجه الاقليم بسبب زيادة نفقاتها على الايرادات العامة بشكل كبير ، مما يوجب عليها حل تلك الاشكالية . هذه الدراسة تضع امام الحكومة بعض الحلول والمعالجات اذا اتبعتها فاني ارى وبتواضع انها تستطيع ان تخرج من عنق الزجاجة رغم اني ارى ان هذه الازمة ليست بالسهولة ، ولذلك ان حلها سوف يستغرق وقتا طويلا يترواح من خمس الى عشر سنوات.

هذه الدراسة هي تحليلية وصفية للازمة الاقتصادية والمالية وكيفية يمعالجتها بالطرق المتاحة والتي يستطيع الاقليم الاستعانة بها للخروج منها.