المرحلة الرابعة

المناهج

قانون المرافعات المدنية والإثبات

المحاضر : Jutyar Abdullah Mostafa

نبذة عن الكورس :

      إذا كانت القوانين الوضعية، كالقانون المدني والتجاري و ...ألخ  تنظم الحقوق والإلتزامات المدنية والتجارية للأفراد ،فإن تنظيم القواعد القانونية التي تقدم الحماية القانونية لوصول الأفراد إلى حقوقهم، يعد أمراً في غاية الأهمية وهي قواعد قانون المرافعات المدنية، فهذا القانون يحمي تلك الحقوق ويدافع عن الحقوق المنتهكة أو المهددة بالإنتهاك والحفاظ على المراكز المهددة بالزوال. ويقصد المشرع من قواعد قانون المرافعات تيسير السُبُل أمام المتقاضين للوصول إلى حقوقهم بأيسر الطرق وأسرعها، ويرينا الواقع التطبيقي كيف أنَّ القضايا تخسر وتفقد الحقوق لعدم مراعاة أحكام هذا القانون. ومما يساهم في إسباغ قدر كبير من الأهمية على هذا القانون، أنه يقف في مقدمة القوانين التي يجري تطبيقها يومياً أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، ولو تصفحنا مجموعة الأحكام القضائية لتأكد لنا مدى الدور الخطير الذي يلعبه هذا القانون في ساحة العدل والعدالة، ومن ثم أصبح لزاماً على رجل القانون سواءً ( القاضي – المحامي - الحقوقي ) أن يحيط بما يلزم بأحكام هذا القانون وتطبيقاته.

      أما فيمايتعلق بقانون الإثبات فيتضمن شرحاً نفصيلياً وتطبيقياً لأحكام قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 التي تعد من أهم  النظريات القانونية  وأكثرها تطبيقاً في الحياة العملية، وذلك لإرتباطها بمصالح الأفراد وعدم الإنقطاع في المحاكم عن تطبيقها في كل ما يعرض عليها من دعاوى، وذلك لإتصالها الوثيق بأصول التقاضي وحقوق ومراكز المتقاضين. فهو القانون الذي يرسم الطرق أو الأدلة التي يثبت بها صاحب الحق حقه أمام القضاء، فيصبح صاحب الحق  الذي يعجز عن إثبات حقه هو ومعدوم الحق سواء بسواء، لأنَّ الدليل فدية الحق، ومن هنا قيل "يستوي المنعدم وغير الثابت ".

ملف
تحميل
اصول المحاكمات الجزائية

المحاضر : Hozan Hassan Mohammed

نبذة عن الكورس :

      يتميز قانون اصول المحاكمات الجزائية بأهمية كبيرة تظهر في العديد من النواحي:

  • - ان هذا القانون هو الذي يعطي الحركة لنصوص قانون العقوبات وينقلها من حالة الجمود الى حالة التفعيل.
  • - ان قانون اصول المحاكمات الجزائية يهدف إلى تحقيق هدف هام للجماعة وهو مقاضاة الجناة وإقرار العقاب المقرر في قانون العقوبات بحقهم، ويتضمن هذا الهدف معنى هدف آخر وهو عدم فرض العقوبة على شخص لم يرتكب الجريمة موضوع الدعوى الجزائية، فأحكام قانون اصول المحاكمات في الوقت الذي تهدف إلى اكتشاف الجاني تبذل كل ما في وسعها إلى عدم الإيقاع بالإبرياء.
  • - يتضمن هذا القانون العديد من الأحكام و القواعد التي تعتبر خروجاً واضحاً على الصول المقررة لا سيما ما يتعلق منها بالحقوق والحريات الفردية، ولكن -هذا الخروج ليس من غير مبرر، فهو يبرره ما ذكرناه في الفقرة السابقة وهو الوصول إلى الجناة وإيقاع العقوبة المقررة بحقهم، والمشرع عندما خرج بقواعد قانون اصول المحاكمات عن الاصول المقررة لدواعي الضرورة قد أدرك أيضاً أنَّ الضرورات تقدر بقدرها فقام برسم حدود واضحة لكل حالة من حالات الخروج على نحو لا يتم معها تجاوز الغرض الذي تم إقرار تلك الحالات من أجله كأن تصبح وسيلة بيد أفراد السلطة العامة لإنتهاك حقوق الأفراد و الحريات العامة.

 

ملف
تحميل
القانون التجاري
الاوراق التجارية

الوحدات : 2
المحاضر : Dr. Farhad Sa'eed Sa'di

نبذة عن الكورس : ملف
تحميل
التحقيق الاجرامي والطب العدلي

المحاضر : Rajab Ali Hassan

نبذة عن الكورس :

لا شك ان الجريمة هي من الظواهر تؤثر على امن وامان الافراد والمجتمع  والدولة في عمل دائم من اجل وضع الخطط والسياسات التي ترمي الى التخفيف من اثار الجريمة ومكافحتها من خلال جملة من الوسائل والاجراءات. ومحاسبة ومسائلة مرتكبي الجرائم هي احدى هذه الوسائل وتبدأ هذه الوسيلة بالتأكد من ارتكاب الجريمة وكشف مرتكبها وتقديمه الى الجهات المختصة لمحاكمته.  ويتم هذا بجملة من الاجراءات المرسومة بالقانون ونطلق عليها اجراءات التحقيق ويقوم بها شخص معين قانون يسمى بالمحقق ومن هذا يتبين اهمية التحقيق والمحقق اذ انه مفتاح كشف الجريمة ومرتكبها والقناة التي من خلاله يتم محاسبة المجرمين. وجدير بالذكر ان الادلة الجنائية هي محور مادة التحقيق الجنائي اذ بواسطتها يتم اثبات الجريمة  والحصول عليها هو جوهر عمل المحقق  وبدونها نكون عاجزين عن اثبات الوقائع والافعال الاجرامية، وبواسطتها نتمكن من اسناد الافعال الى مرتكبيها وبالنتيجة مسائلتهم جنائيا.  وكما قلنا فان البحث عن الادلة وجمعها هي مهمة المحقق الاساسية ولخطورة واهمية هذا الموضوع فقد حدد القانون قيودا واطرا اجرائية لجمع هذه الادلة. اما بالنسبة للطب العدلي فهناك العديد من الجرائم يحتاج فيها المحقق الى الاستعانة برأي الخبراء في مختلف الجرائم ففي جرائم القتل و الضرب و الجرح على سبيل المثال لكي نستطيع ان نثبت بان هناك جريمة قتل يجب علينا ان نتأكد من ان هناك روح انسان قد ازهقت وعليه فلابد اولا من انثبت بان الانسان قد فارق الحياة وهذه ليست مسألة قانونية وانما هي مسألة طبية يجب اللجوء الى اهل الخبرة في مثل هذه المسائل وهم عادة الاطباء المختصين بالطب العدلي او القضائي، اذا تحديد الموت من عدمه ليست مسألة يسيرة في اغلب اوقات وان كانت كذلك فان تحديد وقته وطريقته من الامور المهمة في الاثبات الجنائيز وكذلك الحال بالنسبة لجرائم الضرب والجروح والتي تعد من الجرائم الشائعة في كل دول عالم اذ انها من الجرائم المتكررة بصورة يومية ومعرفة الجوانب الطبية لمثل هذه الافعال والنتائج الجرمية امر مهم جدا في تكييف الافعال و تحديد العقوبات. والرأي الطبي في مثل هذه المسائل امر مهم جدا في الاثبات الجنائي وتحديد جسامة الفعل. عليه فان للتقارير الطبية في هذه الاحوال اهميتها الحيوية في فهم الافعال والنتائج التي وقعت  وكذلك في تحديد حالة المصاب والتي بدورها تؤثر في نتيجة التحقيق ولفهم هذه التقارير بصورة صحيحة يجب ان يلم المشتغل بالقانون بالمصطلحات الطبية الخاصة في هذا المجال.

ملف
تحميل
بحث التخرج
قانون التنفيذ

المحاضر : Renjbar Jameel Shexhoo

نبذة عن الكورس :

يتناول قانون التنفيذ السلطة المختصة بالتنفيذ في العراق وكيفية سير المعاملة التنفيذية لدى مديرية التنفيذ، كما تحدد أطراف المعاملة التنفيذية (طالب التنفيذ والمنفذ ضده والمنفذ العدل)، بالإضافة إلى بيان أنواع التنفيذ حيث هناك التنفيذ الجبري والاختياري كما يتناول أهم الوسائل التي يلجأ إليها المنفذ العدل لإجبار المدين على تنفيذ التزامه مثل منع المدين من السفر والحجز على أمواله وحبس المدين، كما يبين طرق الطعن في هذه القرارات.

أن الإلمام بهذه المواضيع يعطي الطالب فكرة متكاملة عن كيفية سير المعاملة التنفيذية كما يبين دور هذا القانون في تنفيذ المحررات التنفيذية وبخلافه تفقد هذه المحررات قيمتها حيث يهدف هذا القانون إلى المحافظة على استقرار المعاملات وحفظ المجتمع من الفوضى بالإضافة إلى حماية حق كل من الدائن والمدين. ملف
تحميل
قانون الدولي الخاص

المحاضر : Dr. Abdullah Fadhel Hamid

نبذة عن الكورس :

ان القانون الدولي الخاص يهتم بتنظيم العلاقات الخاصة المشوبة بالعنصر الاجنبي كعلاقات الاحوال الشخصية والعلاقات التجارية والعقود الدولية، فتتولى بعض قواعده مهمة تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على هذه العلاقات وتسمى بقواعد تنازع القوانين، والبعض الاخر من قواعده تحدد المحاكم المختصة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن العلاقات المشوبة بعنصر اجنبي وتسمى بقواعد تنازع الاختصاص القضائي. كما يتناول القانون الدولي الخاص في الدول ذات النظام القانوني اللاتيني ومنها العراق مسائل اخرى لها علاقة بموضوعي تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وهي الجنسية والموطن ومركز الاجانب اضافة الى تنفيذ الاحكام الاجنبية. والجنسية والموطن يعدان وسيلتين لتوزيع الافراد جغرافيا فمن خلال الجنسية تتميز الشعوب عن بعضها البعض ومن خلال الموطن يتم توزيع الافراد من حيث الاقامة في اقليم دولة معينة. فقانون الجنسية العراقي النافذ رقم (26) لسنة 2006 يبين حالات فرض ومنح الجنسية العراقية وحالات فقدان الجنسية واستردادها، وبالنسبة للموطن يبن مدى ارتباط الشخص باقليم دولة معينة واتخاذه محلا للاقامة الدائمة وقد تناول القانون المدني العراقي في بعض نصوصه مفهوم الموطن وانواعه. 

   بات التعامل بين الافراد على المستوى الدولي، بفعل سهولة التنقل بين الدول وتطور وسائل الاتصال في العصر الحديث، لا يقل من حيث الكم والنوع عن التعامل الحاصل بين الافراد على المستوى الداخلي، فالبيع بين شخصين مختلفي الجنسية او الزواج المختلط وغير ذلك من العلاقات المشوبة بعنصر اجنبي ازدهرت وتيرة ابرامها في الوقت الحاضر. ومن المعلوم ان هذه العلاقات سيحصل بشأنها تنازع بين القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، وهو ما يعني انها في حاجة الى تنظيم قانوني وقضائي خاص بها يختلف عن التنظيم القانوني والقضائي للعلاقات الوطنية البحتة، والفرع القانوني الذي يتولى مهمة تنظيم العلاقات المشوبة بعنصر اجنبي من حيث بيان القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بنظر الدعوى هو القانون الدولي الخاص وفي ذلك تكمن اهمية المادة. ملف
تحميل
اصول الفقه

المحاضر : Dr. Abid Hassan Jameel

نبذة عن الكورس :

أ- أهمية دراسة المادة: أصول الفقه الإسلامي من المواد المقررة التي تدرس في كلية القانون في كافة جامعات الدول العربية وعلى رأسها العراق لما فيه من أهمية واضحة وهي إطلاع الطالب على دلالات النصوص الشرعية والقانونية لكي يكون على إلمام بقواعد الأصول التي تمكن طالب القانون على تفسير النصوص التي تقيل الاجتهاد وبضوابط ومعايير تحقق مصلحة الطرفين المتنازعين.

ب- استيعاب المفاهيم الأساسية للمادة: يستطيع التدريس أن يذكر النقاط الرئيسية في كل محاضرة يلقيها على طلبته بحيث يركز على تعريف المصادر الشرعية والخلاف في حجيتها إن وجدت لكي يبقى في ذهن الطالب المفاهيم الأساسية وكما قبل أعرف شيئاً من كل شيء ولا تعرف كل شيء من شيء ومن ثم يستطيع الطالب التفصيل في كل مسألة وحسب فهمه للمادة.

جـ- مبادئ ونظريات المادة: أصول الفقه الإسلامي له مبادئ فلابد من ذكرها وهي معرفة المصادر التي  تعتبر تمهيداً لتقوية الطالب ومقدرته على فهم طرق الاستنباط للأحكام الشرعية، ولابد من إلقاء الضوء على بعض النظريات ومنها نظرية تحول العقد ونظرية الحق ونظرية حق الرجوع في عقد البيع.

د- معرفة سليمة للأجزاء الرئيسية: المقصود بهذه الفقرة هو إيصال المعلومات عن الأجزاء الرئيسية بشكل سليم وواضح وكما يتحلى ذلك في تعريف المصادر الشرعية في بداية كل محاضرة ثم يبدأ التدريس بالكلام عن الأجزاء التفصيلية وحتى لا يتشتت ذهن الطالب وبالتالي ينسى ما هو المطلوب.

هـ- تضمين معلومات كافية ومفهومة تضمن استحصال الوظائف: بما أن طالب القانون وظيفته الأساسية هي الفصل في النزاع وجسم الخلافات وإحقاق الحق وإبطال الباطل حينما يكون قاضياً أو محامياً بعد حصوله على شهادة القانون فلابد من الحصول على قواعد وأصول تضمن سلامة السير في عمله. ملف
تحميل
الحقوق العينية

المحاضر : Dr. Ihsan Ahmed Rashed

نبذة عن الكورس :

   تعنى هذه المادة بدراسة الحقوق العينية الأصلية، فتتناول دراسة حق الملكية من حيث نطاقه ووسائل حمايته والقيود التي ترد عليه وأنواع الملكية وبشكل  خاص ما يتعلق بنشأتها والتفريق بينها وبين الملكية المقررة ثم استعمال المال الشائع واستغلاله ودراسة انقضاء الملكية الشائعة ثم دراسة أسباب الملكية، والحقوق المتفرعة عن حق الملكية وهي حق التصرف وحق المنفعة وحق الاستعمال والسكنى وحق المساطحة وحقوق الارتفاق.

        كما تعنى بدراسة الحقوق العينية والتبعية. فتتناول دراسة الرهن التأميني والرهن الحيازي من حيث انشاء كل منهما واثاره وانقضاؤه، واخيرا دراسة حقوق الامتياز بما في ذلك حقوق الامتياز الخاصة على العقار. ملف
تحميل