كلية القانون والعلوم السياسية

العيادة القانونية

عبارة عن برنامج لتعليم وتعزيز المهارات العملية في مجال تقديم المساعدة القانونية للفئات المستضعفة مثل (ذوي الدخل المحدود، المطلقات والقاصرين) وخلق شعور لدى الطلبة للعمل التطوعي لخدمة المجتمع.

نشأت العيادة القانونية بصيغتها الحالية بالاتفاق مع برنامج ( العدالة في متناول الجميع ) الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية إستناداً إلى إلاتفاقية المرقمة 106-2014-04 المؤرخة في 25/6/2014 بين كلية القانون والعلوم السياسية والبرنامج المذكور،ومدة الاتفاقية 11 شهراً تبدأ من 1/6/2014 لغاية 31/5/2015 . وبعد العمل بالاتفاقية المذكورة قدم السيد عميد الكلية طلباً لرئاسة الجامعة لغرض إستحداث وحدة قانونية بأسم (العيادة القانونية) لتكون إحدى الوحدات الادارية التابعة للكلية وبعد رفع رئاسة الجامعة طلب السيد عميد الكلية إلى وزارة التعليم العالي أصدرت الوزارة المذكورة بكتابها المرقم 1804712 بتاريخ 17/9/2014 ألامر بإستحداث العيادة القانونية وإعتبارها وحدة مستقلة تابعة للكلية.

أما عن الخدمات التي تقدم بها العيادة فكالاتي:

أولاً : التمثيل القانوني أمام المحاكم والقيام بجميع الاجراءات القانونية بعد إجراء الوكالة لمحامي العيادة ، وهذا التمثيل قاصر على الفئات المستضعفة وأصحاب الدخل المحدود.

ثانياً:تقديم الاستشارة القانونية لمراجعي العيادة و تبصرهم بالاجراءات القانونية الواجب إتباعها في المحاكم.

ثالثاً: القيام بحملات التوعية عن طريق إجراء سمينارات  او تقديم برامج عن طريق وسائل الاعلام كالاذاعة والتلفزيون أو نشر إعلانات عن طريق الصحف.

رابعاً: تدريب طلبة كلية القانون على الاجراءات القانونية الواجب إتباعها في المحاكم ومنهج التدريب كالاتي:

1- المنهج النظري: حيث يتم حالياً إلقاء المحاضرات على طلبة الكلية-المرحلة الرابعة- وبواقع 15)  محاضرة سنوياً لبيان وشرح منهج العيادة وعملها.  (

2- كذلك يتم تدريب (25) طالب سنوياً من طلا ب المرحلة الرابعة عن طريق إلقاء محاضرات لمحامي العيادة وعرض القضايا التي ترد إلي العيادة ومناقشتها مع الطلبة وتقديم الحلول .

3- أخذ الطلبة إلى المحكمة لمعرفة الاجراءات الواجب إتباعها عملياَ في المحكمة وكيفية المرافعة.

وبعد إنتهاء مدة العقد المبرم مع برنامج(العدالة في متناول الجميع) ،بقيت العيادة تعمل وتمارس مهامها ورسالتها ر غم الازمة المالية والامكانيات المتواضعة للكلية بأعتبارها وحدة مستقلة من وحدات الكلية وقد بلغ عدد إلاستشارات القانونية للفترة من 1/6/2015 لغاية 31/9/2015 (10) إستشارات وبلغ عدد التمثيل القانوني لنفس الفترة (9) رغم ان الفترة المذكورة كانت ضمن العطلة الصيفية للجامعة .

وأخيراً فان إصرار عميد الكلية و الدعم المقدم من رئيس الجامعة كانا السبب الرئيسي لنجاح العيادة.