المؤتمر الدولي العلمي الثالث للقانون
فبراير 14, 2019, 8:59 م

يواجه إقليم كوردستان والعراق في وقتنا الراهن مشاكل عديدة ومتنوعة، تعود بعضها إلى أيام النظام السابق وأخرى مستجدة برزت بعد التغيير الذي حصل فيه عام 2003. وقد بقيت أغلب هذه المشاكل دون معالجة حقيقية وواقعية. ومن هـنا برزت الحاجــة الملحــة لتطوير رؤيـه سياسيــة وقانونيــة في سبيل معالجتها. فالقوانين ومبادئ الحكم الرشيد تشكل صمام الأمـان فــي تذليل العقبات أمام حـل هذه المشاكــل ومنــع تفاقمـهـا في ضوء الحاجة المتجددة لهذه الحلول والمعالجات. فكلما كان هناك ترسيخ لسيادة القانون والإلتزام به، فقد إقتربنا من تجسيد أسس دولة المؤسسات والمواطنة. وتحققت بالنتيجة العدالة المنشودة من وضع القوانين المختلفة. وبما أن القوانين وبرامج العمل السياسي المختلفة يجب أن تواكب التطورات المجتمعية المتسارعة والمتلاحقة، وفي ظل بروز العديد من المشاكل المستجدة وتهميش الحلول القانونية لمعالجتها، وغياب الإرادة السياسية للتعامل معها، تظهر الحاجة بصورة مستمرة لتفعيل دور القوانين المختلفة في مواكبة هذه المشاكل والحد منها، مع التأكيد بأنه يجب أن يتم كل ذلك في ظل سياسة حكيمة ومتبصرة تعكس قيم الدولة المدنية الديمقراطية، الدولة التي تنتهج سياسة داخلية وخارجية متوازنة مؤطرة بأطر قانونية وشرعية وبمبادئ الحكم الرشيد التي تقود المجتمع في النهاية نحو بر الأمان والإستقرار والتطور ولا يتحقق كل ذلك إلا بإحقاق الحق

Ar.jpg